وأشارت الوكالة، في دراستها الأخيرة حول الحجم المتوقع لنمو قطاع التأمين بالمغرب العربي، إلى أن حجم الأقساط ارتفع في المغرب خلال 2010 إلى 1,96 مليار أورو (21,7 مليار درهم) مقابل 821 مليون أورو في الجزائر و 550 مليون أورو في تونس.

وأوضحت (ستاندرد أند بورز)، في تحليلها، أن للمغرب، مقارنة بجيرانه في المغرب العربي، إمكانات جيدة للنمو في معظم فروع التأمين، على نحو يستبق البرامج الحكومية الرامية إلى تعميم التأمين، وذلك على الرغم من النضج الأكثر بروزا في فرع التأمين على الحياة.

وأشارت إلى أن المغرب هو ثاني أكبر سوق بإفريقيا، إضافة إلى مكانته الرائدة في العالم العربي، مثيرة الانتباه إلى أن قطاع التأمين سجل به أقوى حضور وأعلى نسبة أقساط للفرد مقارنة بباقي بلدان المغرب العربي (على التوالي 2,8 في المائة و60,4 أورو خلال 2010 ).

وتتوقع الوكالة أن يصبح التأمين على "الحياة" و"الملكية" المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع في المملكة، بالنظر إلى "البيئة الضريبية الجيدة بالنسبة لفرع التأمين على الحياة والإدراج المحتمل لإلزامية التأمين على الأملاك العقارية".

وتتوقع الوكالة أيضا "تزايدا مرتبطا بتزايد الأخطار الصناعية، خاصة في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية الرئيسية ومواصلة الصناعات المغربية الموجهة للتصدير لوتيرة نموها".

وذكرت بأن السوق أظهرت على مدى الخمس سنوات الماضية نموا قويا لأقساط التأمين ب 10,7 في المتوسط. لكن هذا النمو تباطأ، مع ذلك، خلال 2010 إلى معدل متواضع هو 3,9 في المائة، كاشفا عن انخفاض لأنشطة التأمين على الحياة، نتيجة، في المقام الأول، لانخفاض مبيعات منتجات الادخار، الناجم عن المنافسة القوية لباقي المنتجات البنكية.

وأضافت أن النمو أقلع من جديد في 2011، بزيادة صافية قدرها 16 في المائة لفرع التأمين على الحياة، ليرتفع إجمالي النمو ب 9,2 في المائة على أساس سنوي.

وتتوقع الوكالة بالنسبة للسنوات المقبلة نموا للأقساط "بنسبة عالية للرقم الواحد" في السنة، مشيرة إلى أنه سيكون على عقد البرنامج، المبرم بين الدولة والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، أن يغذي وتيرة النمو بإدخال خطوط إلزامية.

ويرى محللو وكالة (ستاندرد أند بورز) أن إدخال حوافز ضريبية في مجال التوفير من شأنه أن يشجع الادخار على المدى الطويل.

واعتبر المحللون أنه بالرغم من ذلك، فإن نمو قطاع التأمين على الحياة يعتمد على استراتيجيات البنوك، إذ بإمكان هذه الأخيرة، في ظروف معينة، التشجيع على الإيداع بدل التامين على الحياة. وهو الحال الذي حصل في عامي 2008 و 2009، عندما شهد القطاع المصرفي المغربي تراجعا في التمويل وفي مبيعات منتجات التأمين على الحياة المنجزة عبر قنوات التأمين المصرفي.

وبخصوص المغرب العربي بشكل عام، لاحظت الوكالة أن أسواق التأمين في ثلاثة بلدان (المغرب والجزائر وتونس) تتقاسم إمكانات نمو على المدى الطويل، معتبرة أن جهود مختلف الحكومات لتعزيز وتنظيم قطاع التأمين تدفع على الخصوص باتجاه تطوير السوق.

وبحسب (ستاندرد أند بورز) فإن الأفراد والمقاولات التي لم يشملها التأمين، إضافة إلى بعض قطاعات الأعمال الموجهة للأفراد والتي ما تزال غير متطورة أو غير مستغلة كالتأمين على السكن والادخار والحماية والصحة، جميعها تمثل فرصا استثمارية أكيدة للقطاع.

وأضافت أن تطوير البنى التحتية والأنشطة العقارية من شأنه أن يرافق نمو أنشطة التأمين ضد المخاطر المهنية.

وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة إلى أن التفاوت في إمكانات النمو بالنسبة للأسواق الثلاثة، يعود إلى الاختلاف بينها في الآفاق الاقتصادية ومستوى النضج وتوزيع الأنشطة ومدى اكتمال قنوات التوزيع.

ومن حيث حجم الفاعلين، سجلت (ستاندرد أند بورز) أن السوقين الجزائري والمغربي هما الأكثر تركيزا، حيث تهيمن على أكثر من النصف شركات التأمين الثلاث الكبرى.

وبخصوص طبيعة الأنشطة، يعتبر السوق الجزائري الأقل تنوعا، بسيطرة نسبة 50 في المائة من أنشطة التأمين المرتبطة بالسيارات، متبوعة بالتأمين على المخاطر المهنية ومنتجات التأمين على الحياة والأنشطة الصناعية، فيما تغيب منتجات التأمين على الحوادث والصحة.

ويحقق المغرب مزيجا من الأعمال، على هذا الصعيد، إذ تأتي خطوط التأمين على السيارات والحياة في الصدارة على نحو متساو، متبوعة بالتأمين على الحوادث والصحة يليها التأمين على المخاطر المهنية والصناعية.

وتتوقع الوكالة أن يظل التأمين على السيارات المنتوج الأكثر مبيعا على نطاق واسع في المغرب العربي، وأن تستمر هيمنته على السوق، بازدياد عدد السيارات المسجلة.

وفي المقابل، تعتبر الوكالة أن إمكانات النمو "الأكبر" تتركز في قطاع التأمين على الحياة والصحة والادخار، خصوصا وأن هذه المنتجات يتم الدفع بها وتشجيعها من قبل التأمين المصرفي.

و م ع
01/06/2012 à 16:42